من خلال ما تمت الإشارة إليه سلفا، يتبين أن إقرار المشرع لقواعد إثبات ذات طبيعة مزدوجة، في الأعمال المختلطة له ما يبرره في نظر المشرع، الذي يستهدف إقرار حماية للطرف المدن ي حتى لا يعامل بقواعد الإثبات خصمه التاجر.
يُنظر إلى شراء السندات غير المرغوب فيها على أنه استثمار محفوف بالمخاطر ولكنه مثير للربح.
كما أعطى القانون الحق للقاضى فى تخفيض قيمة الفوائد ان كان الدائن سيء النية وماطل وأطال فى التقاضي حتى تزيد الفوائد
ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.
حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية و الإيداع
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
إذا كان حق الامتياز معفيًّا من التسجيل بنص قانوني معتمد، تقدم حق الامتياز على التأمين العقاري على الفور، دون النظر إلى تاريخ الامتياز أو التأمين.
قد يهمك أيضا : شروط التعويض عن الضرر في القانون الكويتي مع ذكر المواد القانونية
غير أن استبعاد القاضي للوثائق المحاسبة في الإثبات أمامه، يستدعي تعليل قراره الرافض للأخذ بهذه الوسائل كوسيلة إثبات، إذا تمسك بها التجار، حيث أن انعدام التعليل في هذه الحالة يعرض قراره للنقض أمام المجلس الأعلى، باعتباره محكمة قانون، لذلك إن إعراض قاضي ال موضوع عن التقدير الشامل لكل ما يعرض عليه من عناصر الإثبات، وغموض الأسباب التي بني عليها حكمه بشكل لا يساعد على معرفة ما إذا كان قد استند في الحكم على أسباب واقعية أو قانونية تعتبر صورة لانعدام الأساس القانوني للحكم كسبب من أسباب الطعن بالنقض .
وفي هذا الإطار سار جانب من الفقه المصري على أنه بالنسبة للأموال المشاعة التي يحق للقاضي الأمر بتقديم الدفاتر التجارية للإطلاع عليها، ولا يقتصر على الأموال المملوكة على الشياع بين الشركاء في شركة تجارية، وإنما اختلاط أموال التاجر وزوجته، إذا تم الزواج على هذا المقتضى، ذلك أنه في حالة وقوع طلاق أو وفاة بين الزوجين، ولزمت التصفية يجوز للمحكمة أن تأمر بإطلاع الزوجة أو ورثتها، أو الزوج أو ورثته على الدفاتر ليتسنى لكل واحد معرفة نصيبه من الأموال المشتركة .
قد تصدر الديون الحكومية من قبل الدول ذات السيادة وكذلك من قبل الحكومات المحلية، التي تعرف أحيانا تعرّف على المزيد باسم البلديات.
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
ويشمل الدين غير المضمون التزامات مالية لا يستطيع من خلالها الدائنين استرداد مالهم.
سيزيد الدين مع سعر الفائدة بشكل مرتبط مع الزمن إذا لم يتم سداده أسرع من نمو الفائدة.